خاطبت نقابة أطباء مصر، الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، بضرورة اصدار قرار وزاري بخصوص النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي حيث تعاهد الجميع علي اصدار قرار بانهاء نيابة الطبيب المقيم الذي يحصل علي التخصص ما دام هذا التأخير خارج عن ارادته بسبب عدم حصوله علي فرصة للدراسات العليا.
وتساءلت النقابة عن سبب تعطيل صدور اللائحة التنفيذية لقانون 137 لسنة 2014 وذلك رغم أن التعديلات صدرت منذ شهر نوفمبر 2014 ومر أكثر من شهرين دون أن تصدر اللائحة التنفيذية حتى يبدأ تنفيذ تعديلات القانون .
أما بخصوص صرف مستحقات الاطباء المنتدبين فإن النقابة تطالب باعتبار الحافز الخاص 450% وبدل المهن الطبية طبقاً لقانون 14 وتعديلاته جزء من الاجر الاساسي وما في حكمه لأن كل هذه المستحقات لا تخضع للتقييم او ترتبط بنسبة من أيام الحضور، لذلك فيجب طبقاً للقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة أن يتم صرف كل هذه المستحقات من جهة العمل الاصلية للطبيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق